في ظل انفتاح الاقتصاد الجزائري وتفاعله مع
المتغيرات والتطورات العالمية، قامت الجزائر بإصلاح النظام المحاسبي ممثلا بالمخطط
المحاسبي الوطني المعمول به منذ سنة 1976م، والذي لم يعد يفي بمتطلبات البيئة
المحاسبية، إلى حين صدور تشريع نظام محاسبي مالي بدأ العمل به في عام 2010. وقد تم
تصميم النظام الجديد ليكون متوافقاً إلى حد ما مع معايير المحاسبة الدولية، وذلك
لجعله متوافقاً مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية محلياً ودولياً.
النظام
المحاسبي المالي:
يشتمل النظام المحاسبي المالي على إطار مفاهيمي
للمحاسبة المالية، والمعايير المحاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإنشاء الكشوف
المالية على أساس المبادئ المحاسبية المقبولة والمعترف بها عامة. وتلتزم
بأعدادها جميع الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام النظام المحاسبي المالي.
تعريف النظام المحاسبي المالي:
عرفته المادة
03 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 المتضمن
النظام المحاسبي المالي على أنه " المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة
المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض
كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجاعته، ووضعية خزينته
في نهاية السنة المالية.
مجال تطبيق
النظام المحاسبي المالي:
تطرقت المادة
02 من القانون رقم 07-11
السالف
الذكر، عموما إلى مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي ووردت كما يلي " تطبق
إحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك
محاسبة مالية، مع مراعاة الإحكام الخاصة بها، يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون
الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية. "
كما تطرقت
المادة 04 من القانون رقم 07-11 السالف الذكر بشيء من التفصيل والتحديد إلى
مجالات تطبيق النظام المحاسبي المالي ووردت على النحو التالي " تلزم الكيانات
الآتية بمسك محاسبة مالية:
الشركات
الخاضعة لإحكام القانون التجاري.
التعاونيات.
الأشخاص
الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التعاونيات، التجارية،
إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة..
وكل الأشخاص
الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو 3 تنظيمي. "
كما أشارت
المادة 05 من القانون رقم 07-11 إلى كيفية مسك المحاسبة من طرف الكيانات
الصغيرة وجاءت كالتالي " يمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها
وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة، تحدد شروط وكيفيات
تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
مكونات النظام
المحاسبي المالي
تطرق الفصل الثاني من القانون رقم 07-11 والمعنون بالإطار التصوري والمبادئ المحاسبية
والمعايير المحاسبية إلى مكونات ومضمون النظام المحاسبي المالي، من خلال المواد
من 06 إلى ،09 والتي وردت كما يلي:
المادة 6: يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا
تصوريا للمحاسبة المالية، ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد
كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة.
المادة7: يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية
دليلا لإعداد المعايير المحاسبية، وتأويلها
واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات وغيرها من الإحداث الأخرى غير معالجة بموجب
معيار أو تأويل.
المادة 8: تحدد المعايير المحاسبية من خلال قواعد تقييم وحساب الأصول والخصوم
والأعباء والمنتجات، محتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها، تحدد المعايير المحاسبية
عن طريق التنظيم.
المادة 9: تسجل العمليات الناتجة عن نشاطات
الكيان في حسابات تحدد مدونتها ومضمونها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.
أهداف النظام المحاسبي المالي:
وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156 فإن النظام المحاسبي المالي يهدف إلى المساعدة على:
-تطوير
المعايير.
-تحضير الكشوف
المالية.
-تفسير
المستعملين للمعلومة المتضمنة في الكشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية.
-إبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف
المالية مع المعايير.
مميزات النظام المحاسبي المالي:
يمتاز النظام المحاسبي المالي بثلاث ميزات:
اختيار البعد الدولي لمطابقة الممارسة
المحاسبية مع الممارسة العالمية لضمان التكيف مع الاقتصاد المعاصر وإنتاج
معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية المالية
للمؤسسة، ومن ضمن ثلاث مرجعيات محاسبية:
أوربية، أمريكية، IFRS/IAS،
اختار هذه
الأخيرة.
-احتوائه
على نصوص صريحة وواضحة لمبادئ وقواعد التسجيل، ولطرق التقييم
وإعداد القوائم، هذا ما يحد من التأويلات
الخاطئة الإرادية واللاإرادية؛
-يوفر
معلومات مالية واضحة، ومتوافقة قابلة للمقارنة وأخذ القرار، وهذا تلبية لحاجة المساهمين خاصة الحاليين منهم أو المستقبليين.
